العنف ضد المرأة

الترتير: الاحتلال يعزز العنف ضد المرأة الفلسطينية بالقتل والأسر

24

نوفمبر 21, 2024

 

شارك

رام الله-المحرر-ليدا يوسف- أكدت الناشطة النسوية سحر الترتير أن الاحتلال الإسرائيلي يعزز العنف ضد المراة الفلسطينية من خلال استهدافها بالقتل والأسر.

وأوضحت الترتيب في لقاء مع المحرر” أن المرأة الفلسطينية تعاني من الشهادة، والأسر، والجروح نتيجة لهذه للاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الاحتلال يؤثر سلباً على حقوق المرأة في التنقل والحصول على الحقوق الصحية والتعليمية، ما يزيد من معاناتها داخل الأسرة ويؤثر مباشرة على الأطفال عند استشهاد الزوج أو اعتقاله، فتتحمل المرأة مسؤولية الأسرة بالكامل.

كما نوهت إلى أن هناك أسباب عدة تؤدي إلى العنف الممارس بحق المرأة في المجتمع منها الثقافة المجتمعية، والمعتقدات الخاطئة، والسلطة الذكورية السائدة في المجتمع الفلسطيني والمجتمعات الأخرى.

ضرورة تحديث التشريعات السارية

أشارت الترتير إلى أن فلسطين وقعت على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، لكن تطبيقها ظلّ محدوداً بسبب نقص الوعي والمعرفة، مؤكدة أن القوانين السارية تحتاج إلى تحديث، خاصةً تلك المتعلقة بالعائلة والميراث والعمل.

وقالت”القوانين الحالية تحرم النساء من الكثير من حقوقهن وتعطي الأولوية للزوج، على سبيل المثال، العديد من القوانين المتعلقة بالعمل والأجور المتساوية تمنح الحق للزوج بقرارات تؤثر على المرأة، ما يزيد من معاناتها الاقتصادية والاجتماعية”.

وفي سؤال حول كيفية معالجة القوانين والتشريعات لقضايا تعنيف النساء، أشارت الترتير إلى أن فلسطين لا تمتلك قانوناً بشأن العنف الأسري، ما يصعب تأمين حماية كافية للناجيات أو مقاضاة المعتدين.

وأضافت”هذه القضايا تستمر لفترات طويلة تمتد إلى سنوات، ونحن بحاجة إلى الكثير من العمل في هذا الجانب”، لافتة إلى أن النظام القانوني الحالي غير كافٍ لمكافحة العنف ضد النساء، حيث إن تعزيز الجهاز القانوني يحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني.

وأكدت الترتير على أهمية سن التشريعات التي تعتبر أداة للحد من العنف، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات واللوائح التنظيمية مثل قانون حماية الأسرة، مبينة أن التشريعات الحديثة يجب أن تتناسب مع وضع المرأة واحتياجاتها، وهذا هو من أهم ما تطالب به الأطر النسوية. وقالت”النساء يتساءلن يومياً عن موعد تحديث القوانين الخاصة بحقوقهن في قضايا الميراث والسكن والنفقة، مشيرة إلى أن قانوني الأحوال الشخصية وحماية الأسرة هما الأكثر أولوية على أجندة التغيير  لتلبية حقوق المرأة الأساسية في الضفة والقطاع.

ولفتت الترتير إلى أن العنف ضد النساء يبقى واقعاً يومياً لا يكفي تعزيز الجهاز القانوني لمكافحته، بل يجب أن يكون هناك نضال لا هوادة فيه داخل المجتمعات المحافظة، موضحة أن الدراسات أظهرت أن 48% من النساء في فلسطين أصواتهن غير مسموعة، ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المرأة وأهمية التغيير.

تطوير أداء المحاكم الشرعية والمؤسسات النسوية

تطرقت الترتير إلى أهمية تطوير أداء المحاكم الشرعية وتحديث جميع القوانين، مع رفع كفاءة المؤسسات النسوية لتقوم بدورها بشكل إيجابي، مشيرة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في تناول قضايا النوع الاجتماعي والتثقيف ضروري لتحقيق التوعية المجتمعية.

وقالت”وسائل الإعلام يجب أن تكون أكثر فعالية في تناول قضايا العنف ضد النساء، حيث إن التثقيف حول هذه القضايا يسهم في نشر الوعي، وزيادة التفهم، والدعم لحقوق المرأة. بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ حملات إعلامية تهدف إلى تغيير الصور النمطية والتقليدية حول دور المرأة في المجتمع”.

التوعية والتثقيف

أشارت الترتير إلى أن بعض المؤسسات أخذت على عاتقها توعية النساء بحقوقهن من خلال توفير الخط الآمن والمساعدة القانونية. وشددت على أن التوعية والتثقيف هي مسؤولية مجتمعية تشمل جميع أفراد الأسرة.

وقالت”نحن بأمسّ الحاجة إلى إعادة تقييم مناهجنا التربوية، وتأسيس جيل واعٍ منذ الصغر بغرس المبادئ التربوية الصحيحة، وهنا يأتي دور التربويين لخفض العنف في المدارس ورياض الأطفال، وهذه مسؤولية تقع على جميع أفراد المجتمع”.

التدريب المستمر ودور وسائل الإعلام

نوهت الترتير إلى أهمية التدريب المستمر في المؤسسات الرسمية والوزارات والوعي بالقوانين، وإيجاد الثغرات القانونية وكيفية معالجتها مع أصحاب القرار، حتى نساهم في القضاء على العنف المنتشر في فلسطين. التركيز يجب أن يكون على القضاء على جميع أشكال العنف والعنف المبني على النوع الاجتماعي. وحدة النوع الاجتماعي وحماية الأسرة يجب أن يكون لها دور أكبر وتطوير أدائها في الشرطة والنيابة بهدف رفع تأثيرهم ودرجة حساسيتهم للتعامل مع قضايا النساء.

وأضافت الترتير أن التوعية والتثقيف هي مسؤولية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، رجالا ونساء، وأنه يجب علينا العمل معاً لإعادة تقييم مناهجنا التربوية وغرس المبادئ الصحيحة في الأجيال القادمة. دور التربويين في المدارس ورياض الأطفال يعتبر حاسماً في هذا السياق، ويجب أن يكون لديهم الوعي الكافي والمهارات اللازمة لتخفيف العنف وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.

أشكال مختلفة للعنف

وتعرف الترتيب العنف بأنه ” فعل يمكن أن يمارسه أي إنسان ويترك آثاراً نفسية وجسدية على المرأة”،منوهة إلى أنه رغم التطور النظري في بعض المجالات، لا تزال معدلات العنف ضد النساء مرتفعة، وظاهرة قتل النساء تنتهك الحق في الحياة. وأضافت”النساء يعانين أيضاً في الحصول على حقوقهن الكاملة في التعليم”.

وذكرت الترتير أن العنف الجسدي يترك آثاراً واضحة على جسد المرأة، في حين أن العنف النفسي يعوق مشاركتها الكاملة في الحياة، مسبباً الخوف، وعدم الثقة بالنفس، والعجز على السيطرة على النفس. كما أن العنف اللفظي يؤثر سلباً على صحتها النفسية من خلال الألفاظ المهينة التي تشعرها بالتحقير.

وأكدت أن العنف لا يقتصر فقط على هذه الأشكال الثلاثة، بل يتنوع ويشمل العنف الاقتصادي. وتشير الترتير إلى أن هذا النوع من العنف يحول دون تمكين المراة من الحصول على المال واتخاذ القرارات المالية الخاصة بها.