التوابيت المتنقلة في شوارع الضفة: معركة القانون ضد الفوضى

الشرطة تُتلف مركبة " مشطوبة " في مدينة الخليل )أرشيف الشرطة(

 

رام الله – المحرر – 17/8/2025  أحمد السيد أحمد وليدا يوسف

 

تُشكِل ظاهرة انتشار المركبات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية ظاهرة تؤرق المواطنين والجهات الرسمية والقانونية.

ويواصل جهاز الشرطة الفلسطينية عملياته المكثفة لمكافحة الظاهرة، في إطار سعيه لحماية المواطنين وتعزيز الأمن على الطرقات. وتُعد هذه المركبات غير القانونية من أبرز التحديات التي تواجه السلامة العامة والاقتصاد الوطني.

وحسب البيانات الرسمية، تباع في إسرائيل نحو 280 ألف مركبة جديدة سنويا. وتُشطب من السجلات الرسمية نحو 100 ألف مركبة اخرى، تنتقل عبر "تجارة خبيثة" إلى الضفة، رغم أن القوانين الفلسطينية تمنع استيراد المركبات المستعملة من إسرائيل.

وتحظر وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية استيراد السيارات المستعملة من إسرائيل؛ مستندة إلى قرار منع شراء المركبات امدفوعة الجمارك من الجانب الإسرائيلي، الذي بدأ العمل به منذ أواسط عام 1997 حتى الآن.

 

انتشار واسع.. وخطورة متزايدة

وبحسب تقديرات رسمية، يتراوح عدد المركبات غير القانونية في الضفة بين 60,000 و70,000 مركبة، وتضم محافظة الخليل أكثر من 20,000 مركبة من هذا النوع.

https://infogram.com/almrkbat-almtlfa-1h0r6rzkdknkw4e

 

جهود شرطية متواصلة

ومنذ مطلع عام 2021، نفذت الشرطة الفلسطينية حملات متواصلة أسفرت عن إتلاف حوالي 30.000 مركبة مشطوبة، فيما أعلنت مؤخرًا عن ضبط وإتلاف 3,541 مركبة منذ الثامن من شهر اذار الجاري في إطار حملة مستمرة، وخلال العام المنصرم أتلفت الشرطة الفلسطينية نحو 5077 سيارة، في حين أن الرقم كان يصل إلى 10 آلاف سيارة سنويا ما قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

خطر على الحياة وخسائر اقتصادية

وتشير الإحصاءات إلى أن المركبات المشطوبة تسببت في وفاة أكثر من 35 شخصًا في حوادث سير عام 2021، وتسببت في %35 من الحوادث القاتلة المسجلة في الضفة الغربية خلال العام 2024، فضلًا عن خسائر اقتصادية مباشرة ناتجة عن غياب الترخيص والتأمين، ما يُفقد خزينة الدولة ملايين الشواقل سنويًا.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت نسبة حوادث السير في فلسطين من 2.6 بالمئة إلى 17 بالمئة، وفق التقارير السنوية للشرطة الفلسطينية منذ عام 2019 إلى 2022؛ خمسين في المئة من هذه الحوادث تكون بسيارات مشطوبة.

 

الناطق باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات أوضح أن "معظم الحوادث المرورية تشترك فيها مركبات مشطوبة وغير مرخصة." وأشار إلى أن القانون الفلسطيني يعاقب على قيادة هذه المركبات بغرامات مالية تصل إلى 180 دينارًا أردنيًا أو السجن لمدة تصل إلى عامين، حسب طبيعة المخالفة.

وشدد في حديثه أن ظاهرة السيارات المشطوبة يترتب عليها مخاطر أمنية إذ يلجأ المجرمون واللصوص لاستخدامها في عملياتهم وهو ما قد يصعب على قوات الشرطة ملاحقتهم أحيانا، نظرا لعدم وجود ملف قانوني لهذه المركبة.

 

أصوات من الشارع: مع الحملة وضرورة الاستمرار

المواطن محمد موسى من بلدة بيت لقيا قال: "أنا مع الحملة.. فمخاطر هذه المركبات لا تتوقف عند الحوادث فقط، بل تؤثر أيضًا على أسعار السيارات المرخصة"

أما المواطن محمد جميل من رام الله فأكد: "مصادرة المركبات غير القانونية ضرورة قانونية وأمنية، نحن بحاجة إلى الالتزام بالقوانين التي تضمن اقتناء مركبات سليمة وآمنة".

في حين وصف أيمن غويلة من رام الله هذه المركبات بأنها "مقابر متنقلة في الشارع"، داعيًا الشرطة إلى تخصيص رقم ساخن لتلقي البلاغات حول المركبات غير القانونية. 

نحو بيئة مرورية آمنة

في ضوء المخاطر المرتفعة التي تُشكلها المركبات المشطوبة، تتواصل الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي للحد من هذه الظاهرة. وتدعو الشرطة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مركبة مشبوهة، في مسعى لتعزيز سيادة القانون وضمان السلامة العامة على الطرقات.